القضاء الإدارى : لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة والكنيسة ترد ” الحكم أوقف عدوان 30 عاًما “

كتب : مجدى القبطى

قداسة البابا تواضروس الثاني يطلب نسخة من الحكم

تقدم البابا تواضروس الثاني٬ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية٬ ٬ بطلٍب إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية؛ للحصول على نسخة من الحكم الصادر بشأن حظر هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة.

وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة قراراً ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حكم تاريخى خطير، يؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، تدخل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريركية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.

 أكدت المحكمة على مجموعة من المبادئ القانونية فى هذا المجال، أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة، وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالف للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذى ساوى بين المسجد والكنيسة فى كونهما دارين للعبادة، وللمرة الأولى قبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس فى الدعوى بهدف حماية كنيسة من هدمها باعتبارها رمزًا دينيًا للديانة المسيحية بغض النظر عن الطوائف والملل.

وأكدت أيضًا على حظر هدم الكنيسة ولو بيعت بعقد مسجل، ولو صدر حكم بها لأن حكم الدستورية سابق عليها ويسمو على جميعها، وأكدت كذلك أن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردًا على استفسار المحكمة انتهت إلى أنه لغير المسلمين فى ديار الإسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم فلا تهدم كنائسهم، وإذا تهدمت يجب إعادتها كنيسة، وناشدت المحكمة مجلس النواب بتنفيذ رغبة المشرع الدستورى بالإسراع فى إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد له، كما أكدت على أن الكنائس كالمساجد ليست محلًا للبيع أو الشراء وتعد دارًا للعبادة بمجرد الصلاة فيها.

كما أشادت النائبة نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بالقضاء المصري وأحكامه العادلة، عقب قرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحظر هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة.

وقالت «نادية» في تصريحات خاصة ، إن قضاء مصر الشامخ أرسى مبدأ قانونيا يتمثل في عدم هدم، أو بيع أو تنازل عن دور العبادة سواء كان مساجد أو كنائس، مؤكدة أن الحكم يحافظ على دور العبادة وحمايتها.

وأضافت أن الحكم يتماشى مع الدستور والقانون اللذان يكفلان حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، ويحفظ حمايتها من العبث أو الزوال.

وتابعت: «الحكم يمثل دولة القانون والعمل على مبدأ العدالة والمساواة في إطار المحاكمات العادلة والناجزة، وعلي جميع القضاة أن يحتذى بهذه المبادئ لإرساء دولة القانون والمواطنة؛ مشيرة إلى أن البرلمان سيبذل قصارى جهدة في تهيئة البيئة التشريعية التي تؤهل لأحكام عادلة».

وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، طلب صورة من الحكم الصادر بشأن منع وحظر هدم الكنائس أو بيعها أو التنازل عنها.