جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تقدم شريف جادالله، المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين، اليوم الإثنين، ببلاغ إلي نيابة استئناف الإسكندرية لإحالته لمكتب النائب العام طالبا فيه التحقيق مع أحمد الزند وزير العدل السابق حول تصريحاته في برنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق عن مقتل الإيطالي جوليو ريجيني والتي حملت إشارات إلي احتمال تورط جهة شرطية في مقتله.
وطالب البلاغ كذلك التحقيق مع الزند حول اقراره بقيام الشرطة بعملية الإخفاء القسري للمواطنين واستبعاد الفريق الأمني المكلف بقضية الإيطالي “ريجيني” من العمل وإحالته للتحقيق وتكليف المخابرات العامة والأمن الوطني بالقضية.
وأوضح جادالله في بلاغه إن تصريحات أحمد الزند مع الإعلامي حمدي رزق يوم 11 مارس الماضى أشارت بأصابع الاتهام إلي أن مقتل “ريجيني” تم بمعرفة جهة شرطية حيث قال عندما سؤل عن قضية ريجيني ” الأمر علي نحو ما تعرف و نحو ما أعرف أنا و مفيش داعي نكرره حتي لا يستفيد اللي بالي بالك منه، وهذه الإشارات من الزند إلي أن الواقعة سيستفيد منها جماعة الإخوان و أنها ستكلف الدولة ثمنا سياسيا كانت قاطعة بأن القضية ليست جنائية عادية.
وتابع جادالله في بلاغه إن هذه الإشارات التقطها الجانب الإيطالي من حلقة أحمد الزند لذلك كان بركان الغضب الإيطالي يوم 26 ماري عندما أعلنت وزارة الداخلية أن قتلة ريجيني تشكيل عصابي متخصص في السرقة و تمت تصفية كل أفراده
حيث ظهر الأمر و كأنه صفقة يتم فيها تحويل القضية من جناية خطف و تعذيب وسرقة و قتل تصل العقوبة فيها الي الإعدام إلي مجرد جنحة إخفاء أشياء مسروقة قد يعاقب عليها بالحبس أربعة و عشرين ساعة و يتحملها أي كبش فداء.
وأضاف جادالله في بلاغه إن الحديث الكارثي للزند مع حمدي رزق وضع يد الدولة المصرية بين أنياب المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان عندما أقر بصراحة تامة أن الشرطة المصرية تمارس ” الإخفاء القسري للمواطنين ” حيث تكلم الزند عن قيام وزارة الداخلية بالقبض علي أشخاص بإذن من سطة التحقيق مع إخفاء إعلان ذلك لأيام لمصلحة التحقيق .. وبما أن مدلول الاختفاء القسري قد تغير بعد صدور دستور 2013 و الذي نصت مادته الرابعة و الخمسين علي أن من يقبض عليه بأمر قضائي مسبب يجب أن يمكّن ” فورا ” من الاتصال بذويه و محاميه و أن يقدّم لسلطة التحقيق خلال أربعة و عشرين ساعة و لا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه.
