نفى الدكتور إيهاب عبدالحميد القائم بأعمال السفير المصري لدى الدوحة، ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن وجود 140 مواطنا مصريا بحجز البحث والمتابعة، مؤكدا أن العدد حوالي 70 مواطنا وهم متواجدين بإدارة البحث والمتابعة لتأمين مغادرتهم إلى القاهرة، موضحا أن هذا العدد يتغير بشكل مستمر.
وقال “عبدالحميد”، في بيان له، إن السفارة أوفدت أحد أعضاءها والمستشار العمالي إلى إدارة البحث والمتابعة حيث التقيا بمدير الإدارة والذي أكد أنه يتم تأمين مغادرة المواطنين المصريين فور إنهاء إجراءاتهم وهو ما يجعل العدد المتواجد بالإدارة يتغير طوال الوقت.
وأكد الدبلوماسي المصري، أن عضوا بالسفارة والمستشار العمالي التقيا بالمواطن “تامر مبروك سليمان” حيث علما منه بأنه حضر إلى الدوحة بتأشيرة عمل، ثم استغنى كفيله عنه بعد شهرين وطلب ترحيله، وفق ما يسمح به قانون العمل القطري بجواز إنهاء التعاقد خلال 3 أشهر كفترة اختبار، موضحا أنه صمم موقعا إلكترونيا لشركة كفيله خلال تلك الفترة، ورفض مغادرة قطر قبل الحصول على تعويض مقابل جهده في إنجاز مثل هذا الموقع، لافتا إلى أن المحكمة رفضت طلب التعويض وهو في سبيله إلى الاستئناف، حيث قضت برفض الدعوى لحصول المدعي على راتبه مقابل أداء هذا العمل.
وأوضح أن السفارة تواصلت مع الكفيل الذي أكد أنه تصرف وفق القانون القطري، وأنه ليس لديه أية مانع من مغادرة المواطن.
وأكد مدير إدارة البحث والمتابعة للسفارة إمكانية سفر المواطن في أي وقت وأن المواطن هو من يرفض السفر لمتابعة استئناف قضيته المرفوعة ضد كفيله.
من ناحية أخرى، كان القائم بالأعمال زار هو والقنصل أحمد عزت، والمستشار العمالي ياسر سعيد المصري السجن المركزي في قطر يوم 14 مارس الماضي، وملحق السجن يوم 28 مارس الماضي والتقوا بكافة المواطنين المصريين نزلاء السجن وملحقه والذين بلغ عددهم 90 مواطنا، والذين يقضون عقوبات في قضايا مختلفة أغلبها قضايا شيكات واطمأنوا على حصولهم على الرعاية المناسبة وتعرفوا على احتياجاتهم، وتم اتخاذ اللازم نحو الاستجابة إلى تلك الاحتياجات.