جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشف الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أنه بصدد الإعلان عن قائمة جديدة بأسعار استرشادية على 40 سلعة مستوردة لكى تكون أساس للمحاسبة الجمركية فى جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الواردات ومنع التلاعب فى أسعار السلع المستوردة، وحتى لا تدخل منتجات بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية.
وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات لـ«مال وأعمال»: أنه من أبرز السلع التى سيتم تحديد أسعار استرشادية لها، هى مستلزمات أدوات المائدة والمصنوعات الجلدية والغزول والملابس والسيارات الكاملة.
وفيما يتعلق بأزمة عدم الإفراج عن واردات الأرز الهندى بالموانئ، قال رئيس مصلحة الجمارك أنه يتم حاليا التحقيق فى المشكلة وتم تشكيل لجنة من الجمارك لبحث أسعار الأرز الهندى وضريبة المبيعات المقررة عليها وفى ضوء ذلك سيتم حسم المشكلة.
الجدير بالذكر أن أزمة الأرز الهندى بدأت مع احتجاز شحنات تضم 15 ألف طن أرز مستورد من الهند فى الموانئ المصرية لطلب المنافذ الجمركية 60 دولارا ضريبة مبيعات على الطن، واحتساب طن الأرز بـ600 دولار للطن وهو ما اعترض عليه شركات الأرز المستوردة. وأكدت الشركات أنها استوردت الأرز بسعر 300 دولار للطن، ولذلك من المفترض دفع 30 دولارا فقط ضريبة مبيعات، مما أدى إلى تكدس هذه الكميات بالموانئ وعدم الإفراج عنها.
وفى هذا الإطار، أكدت شعبة الأرز باتحاد الصناعات أنه يتم احتساب نفس السلعة بسعرين فى المنافذ الجمركية، وهو مخالف للقانون، إذ إنه تم احتساب سعر استيراد طن الأرز الهندى فى ميناء دمياط بسعر 300 دولار للطن، فى حين تم رفض ذلك فى ميناءى الدخيلة والإسكندرية وتمسكهم بسعر 600 دولار للطن.
وحملت شعبة الأرز الجمارك المسئولية فى ارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلية بنحو 250 جنيها للطن، ووصول سعره إلى 4750 جنيها، وذلك لعدم توافر الأرز بالأسواق واحتجاز هذه الكميات من الأرز المستورد بالموانئ مطالبة بسرعة الإفراج عن الأرز الهندى بالجمارك لخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة وضمان توافر الأرز بسعر مناسب للمستهلك، مؤكدين ضرورة تدخل رئيس مصلحة الجمارك لحل هذه المشكلة خاصة أنه تدخل من قبل لحل الأزمة، ولكن لم يتم حلها حتى الآن.
