جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
قال تقرير أصدره البنك المركزي إن معاملات الاقتصاد المصري أسفرت عن عجز كلي بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية «2015 – 2016»، ليبلغ نحو 3.4 مليار دولار، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وأشار التقرير إلى أن تراجع العجز يأتي بعد تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الجارية «2015 – 2016» لتصل إلى نحو 8.3 مليار دولار، مقارنة بـ9.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، بتراجع قدره نحو مليار دولار.
وأوضح أن حصيلة الصادرات السلعية تراجعت بـ 26% لتقتصر على نحو 9.1 مليار دولار مقابل 12.3 مليار دولار، لاسيما بعد انخفاض أسعار البترول الخام عالميًا بمعدل 51.4% و43.4%، خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي، وذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام خلال فترة المقارنة، والتي تمثل نحو 64.4% من إجمالي الصادرات البترولية، و22% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية.
وقال التقرير، إن حصيلة الصادرات من المنتجات البترولية انخفضت أيضًا بمعدل 31.4%، كما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 972.7 مليون دولار لتبلغ 6 مليار دولار.
وتعد التحويلات مورد أساسي في النقد الأجنبي للاقتصاد المصري مع دخل قناة السويس والسياحة.
وكانت وزارة الهجرة والبنك المركزي، أطلقا مؤخرًا شهادات «بلادي» للمصريين في الخارج لضمان حصيلة أكبر من النقد الأجنبي في ظل الصعوبات الحالية.
وأطلقت البنوك الحكومية عدة منتجات مصرفية للمصريين العاملين بالخارج خلال الأسابيع القليلة الماضية تمثلت فى شهادة «بلادى» الدولارية وباليورو.
