جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشفت شكوى من تامر مبروك، مدون مصري محتجز في قطر عن احتجاز الدوحة لـ140 مصريًا في ظروف سيئة.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات القطرية بالإفراج الفوري عن المدون المصري تامر مبروك، والعمال المصريين المحتجزين تعسفيا، وبإعمال القانون، ومنحهم حقوقهم لدى الكفلاء القطريين.
وذكرت الشبكة في بيان، اليوم الأربعاء: «إما توفير ظروف عمل آدمية وقانونية، أو السماح لهم بالعودة لوطنهم بعد منحهم حقوقهم وتعويضهم عن الاحتجاز التعسفي، وذلك بعد احتجاز المدون المصري تامر مبروك في 21 فبراير 2016 لمطالبته بحقوقه المالية من كفيله القطري عبد الله يوسف الأنصاري، ويتعرض للمساومة للتنازل عن حقوقه أو يستمر في السجن والترحيل من قطر».
وطالبت الشبكة العربية «وزارة الخارجية المصرية بالقيام بعملها وتقديم الدعم القانوني، وتوفير الحماية لتامر مبروك وباقي العمال المصريين في قطر، في مواجهة نظام الكفيل الغير إنساني ومتابعة أوضاع هؤلاء العمال وغيرهم في السجون القطرية».
وقالت الشبكة إن المدون تامر مبروك، أرسل للشبكة العربية شكوى ذكر فيه إنه «سافر إلى قطر في 29نوفمبر 2015 ، للعمل مع الكفيل القطري عبدالله يوسف الانصاري – الكفيل القطري كفني تكنولوجي، لكن الكفيل بدءا من نهاية شهر يناير 2016 ، وبعد أن صمم له تامر مبروك موقعا على شبكة الإنترنت، بدأ يماطل في تسليمه حقوقه ومساومته للتخلي عنها، مما حدا بمبروك أن يتقدم بقضية ضد الكفيل القطري لمطالبته بمستحقاته المالية وحقوقه عن الفصل التعسفي في 28يناير 2016، إلا ان الكفيل القطري عبدالله الأنصاري تقدم ببلاغ ضد مبروك أنه هارب من الكفالة، ليتم حبس تامر مبروك في مقر احتجاز إدارة البحث والمتابعة في الدوحة ، منذ 21 فبراير الماضي وحتى الآن، دونما أن يتمكن من استكمال قضيته العمالية، والضغط عليه ليقبل بالترحيل دونما الحصول على حقوقه ومستحقاته.
وقال تامر مبروك للشبكة العربية: «فوجئت بوجود عدد كبير من الزنازين المحتجز بها ما يزيد عن 140 مواطن مصري محتجزين في ظروف سيئة، وظلم بين من نظام الكفيل، وأغلبهم ينتظر الترحيل والإبعاد من قطر وحرمانهم من الحصول على مستحقاتهم ، بسبب انحياز الدولة لنظام الكفيل الغير آدمي».
وقالت الشبكة العربية: «تحدثنا مع بعض المحتجزين المصريين بنفس مقر الاحتجاز التابع لإدارة البحث والمتابعة، وأكدوا على نفس الشكوى، وهي تنصل الكفلاء من منحهم حقوقهم ومستحقاتهم، وتواطؤ أجهزة الدولة القطري ضدهم، انحيازا للكفيل وتعسفا ضد العمال المصريين الوافدين، الذين لا يقل عددهم عن 140 مواطن مصري محتجزين في هذه الإدارة فقط».
نقلا عن البدأية
