جريدة الأهرام الجديد الكندية 
أمل فرج
اعتمد صندوق الاستثمارات العامة السعودي التكوين الجديد لمجلس إدارة “شركة القدية للاستثمار”، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.
ويضم مجلس “القدية” عددًا من الأعضاء وهم: الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وماجد الحقيل، وأحمد الخطيب، والمهندس إبراهيم السلطان، وفهد الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي.
ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة “شركة القدية للاستثمار” مع توجهات المشروع المستقبلية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق مشروع القدية ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومعلمًا يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع على موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض تبلغ مساحتها 334 كيلومترًا مربعًا، وستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة بما يتوافق مع رؤية 2030.
ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة «شركة القدية للاستثمار» مع توجهات المشروع المستقبلية وفق الاستراتيجية التى تسعى المملكة العربية إلى تنفيذها.
ويعتبر مشروع القدية، المشروع الوحيد الذي قد يواجه تأخيرًا في مساره، وتسير الخطى في المشاريع الكبرى التي أعلن عنها في السعودية وفق ما هو مخطط لها دون تأخير، ومن أبرز هذه المشاريع: نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع آمالا، ومشروع تطوير العلا وبوابة الدرعية، ومشاريع الرياض الكبرى (“مشروع حديقة الملك سلمان”، و”مشروع الرياض الخضراء”، و”مشروع المسار الرياضي”، و”مشروع الرياض آرت”).
يُذكر أن حفل وضع حجر أساس مشروع القدية، كان قد عُقد في 28 أبريل 2018، وهي الفعالية التي حَظِيت بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي كان قد أعلن عن إطلاق مشروع القدية في 7 أبريل 2017 كوجهة ترفيهية رائدة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة أطلق مشروع القدية ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون ومعلمًا يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع على موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض تبلغ مساحتها 334 كيلومترًا مربعًا، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
