جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
واجه المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، عضو حملة ترشح الفريق سامي عنان للرئاسة، مجموعة من الاتهامات الخطيرة خلال جلسة التحقيق الأولى التي أجرتها معه النيابة العسكرية في منطقة الحي العاشر، شرق القاهرة، والتي انتهت بحبسه 15 يوماً، على ذمة التحقيق معه في ادعائه امتلاك عنان وثائق ومستندات تفضح بعض تصرفات المجلس العسكري الأسبق، والذي كان يضم المشير حسين طنطاوي إلى جانب عنان والرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي وشهدت فترة حكمه العديد من الأحداث الدامية والمذابح بحق المتظاهرين بعد ثورة 2011.
على رأس الاتهامات الموجهة لجنينة، الذي ألقي القبض عليه أول من أمس الثلاثاء، مخالفة المادة 102 مكرر من قانون العقوبات التي تجرّم “إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”، وتعاقب من يرتكب هذه الجريمة عمداً بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة ضئيلة لا تزيد على 200 جنيه في الأحوال العادية.
إلّا أن التحقيقات التي أثبتت تعمد جنينة إذاعة هذه الأخبار، نظراً لعدم نفيه إياها وإصراره على مسؤوليته عنها، دخلت منعرجاً جديداً وخطيراً، إذ وجه المحقق لجنينة أسئلة عن ارتباط تصريحاته بالعملية العسكرية التي يشنها الجيش هذه الأيام على المجموعات الإرهابية بسيناء، إذ نفى جنينة وجود أي ربط بين الأمرين، لكن النيابة العسكرية، في حال أصرت على توجيه هذا الاتهام، فإن العقوبة قد تصل إلى 7 سنوات سجن.
“
الاتهامات الموجهة لجنينة مرتبطة بنصوص قانونية تترك للمحكمة العسكرية تقدير العقوبة وفترة الحبس أو السجن
“
ورداً على رفض جنينة التحقيق معه أمام القضاء العسكري باعتباره مواطناً مدنياً ولم يتفوه بأي تصريح ضد الجيش، قال المحققون إن البلاغين المقدمين من وزير الدفاع صدقي صبحي وسامي عنان ضده يستندان إلى المادة 204 من الدستور التي تختص بالقضاء العسكري دون غيره بمحاكمة المدنيين في الجرائم التي تمثل “اعتداءً مباشراً على ضباط وأفراد الجيش بسبب تأدية أعمال وظائفهم”، باعتبار أن تصريحات جنينة تشكك في إخلاص أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق في أداء عملهم أثناء إدارتهم لشؤون البلاد.
وقال مصدر قانوني عسكري إن الاتهامات الموجهة لجنينة مرتبطة بنصوص قانونية تترك للمحكمة العسكرية تقدير العقوبة وفترة الحبس أو السجن، إلّا أن المتبع هو معاقبة المتهمين فيها بالحبس أو السجن مدة بين 3 و5 سنوات، وأحياناً توقع عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة في حالة الرأفة بالمتهم، أو إذا كان له تاريخ في خدمة الجيش.
ويختلف الحبس عن السجن بشكل أساسي في مكان الاحتجاز، إذ يمكن للمتهم المحكوم بالحبس قضاء العقوبة في أقسام الشرطة فضلاً عن السجون العمومية و”الليمانات” المركزية، لكن السجن لا يكون إلّا في سجن عمومي أو عسكري حسب قرار وزير الدفاع.
وأضاف المصدر أن شهادة عنان، عبر محاميه، ناصر أمين، لدى مواجهته بجنينة في التحقيقات، والتي جاءت لتنفي تماماً تصريحات جنينة، ستؤدي لإضعاف موقف جنينة بصورة أكبر، إلا إذا أثبت جنينة بالصوت أو الصورة أو الكتابة أن عنان هو مصدر المعلومات التي أدلى بها في تصريحاته الأخيرة “حتى يثبت للنيابة أو المحكمة أنه كان يصرح ببيانات سرية وليس بإشاعات كاذبة، ما قد يساهم في تغيير تكييف النيابة والمحكمة للواقعة”.
وكانت النيابة قد أجرت خلال التحقيق مواجهة بين جنينة وعنان، عبر المحامي، نفى فيها الأخير علمه بما تحدث عنه الأول، وأكد رغبته في مقاضاته، وإصراره على البلاغ الذي تقدم به نجله سمير عنان ضد جنينة منذ يومين، وعلى هذا فتحت النيابة العسكرية لجنينة قضيتين ببلاغين منفصلين. وتم حبس جنينة على ذمة البلاغ الأصلي المقدم من وزارة الدفاع، وأخلي سبيله صورياً بكفالة 15 ألف جنيه على ذمة البلاغ الثاني المقدم من عنان.
